البنك المركزي يحذر البنوك من عمليات النصب الجديدة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بضرورة توخي الحذر في المعاملات البنكية وشدد علي الدقة في بحث خطابات الضمان تحسباً من الوقوع في عمليات نصب وتزوير.

كان المركزي قد كشف عن محاولات نصب كبري قام بها أحد العملاء بسحب 30 مليون دولار بمستندات مزورة ولذلك طلب البنك المركزي من البنوك توخي الحذر واتباع التعليمات والتوصيات لتجنب عمليات النصب والتزوير.

الدكتور حمدي عبدالعظيم يؤكد أنه في الفترات السابقة حدثت عمليات نصب كبيرة وخصوصاً في شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رأس مالها كما حدث في بعض البنوك من خلال تأسيس شركات وهمية تودع رأس المال في البنك وتأخذ شهادة برأس المال أو أسماء المساهمين وحصة لكل سهم للتسجيل للشركة أو لتزويد رأسمالها، وحدث لعب كثير لإصدار شهادات ليس لها ودائع لأخذ قروض أو تسهيلات من البنوك أو بطرح مساهمات بطريقة وهمية للناس بدون شركة ولا إنتاج ولا يوجد عمل من أساسه. كما حدث في سوق المناخ الكويتية التي تفجرت في وقت واحد والتي أثرت علي السوق الكويتية بشكل كبير لهذه الشركات في البورصة.

ويشير إلي أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بعد تعرض أحد البنوك المصرية «الإسلامية» إلي خسارة قدرت بـ 58 مليون دولار، بوضع أسس لإصدار شهادات الضمان علي نماذج من الورقة المائية التي لا يجوز تزويرها ويتم توقيعها بتوقيعات محددة لأكثر من مسئول، ويتم إخطار الجهات الرقابية المختصة، كما لابد من وجود مراجع مالي يراجع الشهادات التي يتم إصدارها من البنك ويتم تسجيلها بالسجل التجاري.
كما أوضح عبدالعظيم أن خطابات الضمان الخارجية تصدر من البنوك التي تعطي تسهيلات ائتمانية بعد المراسلة مع البنك وفحص الخطاب والتأكد من صحته من خلال السويفت بالأرقام السرية قبل النظر في إعطاء التسهيلات.
وأضاف أنه لابد من وجود إدارات متعددة لتتابع وتسجل العمليات حتي لا تحدث مشكلة كما حدث في بنك فيصل من خسارة قدرت بـ 58 مليون دولار من خلال الاعتماد علي المعاملات الدولية فقط من خلال الإدارة والتسجيل والبيع دون أدني رقابة من البنك مما دفع البنك إلي الخسارة.
الدكتور صفوت حميدة الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للعمليات المصرفية بالبنك الأهلي أكد أن هناك اتفاقيات وخطوطاً ائتمانية بين البنوك تجنب حدوث عمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلي أن البنوك تتوخي الحذر من عمليات النصب والاحتيال وتعرف من خلال طريق المراسلة من خلال شفرات معينة سرية.. وأن البنك المركزي وضع ضوابط وتعليمات للبنوك لتفادي السرقة والنصب وما تعرض له بنك فيصل وخسارته الفادحة التي بلغت 58 مليون دولار.
وأشار إلي أن البنوك تقوم بإجراءات لعدم حدوث عمليات النصب سواء علي البنك أو علي العملاء، ولظهور عمليات النصب الكثيرة في خطابات الضمان أغلق البنك المركزي خطاب الضمانات المحلية التي تصدر بضمانات ودائع أو بشهادات استثمار لعدم التحكم فيها أو تقليدها.
وأوضح أن البنك المركزي وضع عدة ضوابط وإجراءات يجب علي البنوك اتباعها خاصة في خطابات الضمان وأنه لابد أن تطبع علي ورقة مائية، وهي لها مطابع خاصة لا أحد يستطيع طبعها والقيام بالتوقيع لأكثر من واحد مع ختم البنك ويصعب تقليده.
طارق حلمي الخبير المصرفي قال إن هذه العمليات تقع تحت عمليات التزوير وتحت جرائم غسيل الأموال التي وضعها قانون رقم 80 لسنة 2002.
وأوضح أن العملية تتم بإرسال خطابات الضمان بين البنوك المحلية والخارجية بعد إخطار البنك المحلي بالبنك الخارجي، وأن البنك عندما يقوم بعمليات مع البنوك الأخري يقوم أولاً بالاتصال بالبنك الخارجي أو البنك المحلي الآخر كما يرسل خطاب البنك المركزي المصدر الخطاب عن طريق البنك المركزي في البلد الآخر ويتم الاستعلام من خلال البنك المركزي.
وأضاف أن هناك خطوط ائتمان بين البنوك وبعضها ويتم من خلالها التأكد من المستندات والاستعلام عن العملاء في البنوك الخارجية، كما أن البنك يقوم بالفحص والتحليل لخطاب الضمان وكذلك لتجنب عمليات النصب والاحتيال علي البنوك.
وأشار إلي أنه علي الرغم من التقدم التكنولوجي أصبح المناخ أكثر حذراً من هذه العمليات المشكوك فيها وفي صحتها والتي تتم في مختلف أنحاء العالم.. وأضاف أن البنك المركزي يعقد دورات تدريبية لعمليات التزوير التي تعقد مع المتخصصين لزيادة الوعي المصرفي

موضوع: z السبت مارس 01, 2008 5:32 pm

شكرا على المواضيع الجامده ومستنين المزيد