ذكرت صحيفة جيرازوليم بوست الاسرائيلية ان الكنيست وافق الأربعاء على القراءة الأولى لمشروع قانون يفرض قيودا على دخول الاسرائيليين على الانترنت.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن الصحيفة الأربعاء الى ان مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية 46 صوتا مقابل اعتراض عشرين عضوا يطلب من الراغبين فى الاستفادة من خدمات الانترنت الحصول على جهاز يقوم بتنقية المواقع التى تعتبر "ضارة".
وافادت الصحيفة بأن قرار تنقية مواقع محددة سيبقى في النهاية من اختصاص وزير الاتصالات تعاونه لجنة استشارية.
ويدعو خطاب القانون الذي قدمه امنون كوهن عضو الكنيست (شاس) الى انشاء ماوصف ب" خدمة منقحة للصغار للمحتويات غير المناسبة على الانترنت " ويدافع عن فرض رقابة على المواقع التي بها عنف وجنس ومقامرة .
ويقضي مشروع القانون انه يتعين على مقدمي خدمة الانترنت عرض برنامج منقح للعملاء بدون مقابل وان كانت الفرصة متاحة للعملاء لرفض استخدام هذا البرنامج الا أنه سيتم امداد العميل بالبرنامج المنقح فى حال عدم الرد فى غضون اطار زمنى لم يتم بعد تحديده.
ويمنح القانون وزير الاتصالات ايضا سلطة تحديد التغييرات بالنسبة للبرامج الممنوعة واسلوب الاتصال بين مقدمى خدمة الانترنت وعملائهم بل وأيضا الأسلوب والوسيلة التى يتحقق من خلالها مقدمى الخدمة من سن العميل الذى يطلب حرية الدخول على المواقع المحظورة .
وأشارت الصحيفة الى أنه بالرغم من اشادة كوهن بالموافقة على مشروع القانون واصفا الاجراء بأنه "انتصار للوعى العام " اعرب اعضاء آخرين بالكنيت عن قلقهم من ان القانون سيؤدى حتما الى انتهاكات حادة للحريات الشخصية.