طالب السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج منظمات المجتمع المدنى بالاضطلاع بدورها وتكثيف جهودها جنبا الى جنب مع الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية من أجل التوصل الى حل فى مشكلة الحكم على 23 مصريا فى ليبيا بالاعدام .
جاء ذلك فى اجتماع عقده مساعد الوزير مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى لبحث مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام فى ليبيا والبالغ عددها 23 مصريا .
وقال القويسنى -فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط -إن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من المحاور منها بذل الجهود لتأجيل تنفيذ الاعدام والقيام بعملية تفاوض مع من لم يقبل الدية ومحاولة اقناعه ومحاولة
تدبير المبالغ الخاصة بالديات .
وأوضح أن ممثلى منظمات المجتمع المدنى عرضوا وجهات نظرهم ازاء هذه المشكلة لاتاحة الفرصة للتعاون بين الجانبين .
وقال انه تم اطلاق مبادرة لتأسيس صندوق مالى لتجميع أموال بدءا من ليبيا لدفع ديات المحكوم عليهم بالاعدام ويمتد نشاطها بعد ذلك لدول أخرى لرفع الاحتجاز عن المصريين المتهمين فى قضايا تتطالب دفع أموال.
وأضاف أننا نعتبر أن الدية والدين من مصارف الزكاة ونحاول الاعلاء من شأن احياء النفوس وتحرير الرقاب وأن انقاذ مصرى هو مسألة نعتبرها مهمة للغاية .
وأوضح القويسنى فى تصريحاته أنه كانت هناك استجابة كبيرة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى واقتناعا بأن وزارة الخارجية كمؤسسة تعمل معهم للصالح العام وأن هناك أهمية كبيرة للتنسيق بين مبادرات وأفكار جيدة مؤكدا أن وزارة الخارجية سوف تبذل مساع لانشاء لجنة لمواصلة الاتصالات بشأن مشكلة الاعدام ستضم عناصر مقبولة من الشعب الليبى من الشخصيات العامة لاقناع أهالى القتلى بقبول مبدأ الدية.
من جانبه ...قال حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن مسئولى الخارجية أطلعوا منظمات المجتمع المدنى على الجهود التى تم بذلها من جانب الوزارة لانقاذ عدد من المصريين المحكوم عليهم بالاعدام فى ليبيا حيث تم انقاذ اثنين من هؤلاء المواطنين لمحكوم عليهم بالأعدام والبالغ عددهم 23 مواطنا .
وقال أبوسعدة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على التوسط لدى أصحاب الدم لقبول الدية ثم توفير المبالغ بعد ذلك لهذه الديات مشيرا الى أنه تم طرح عدد من الافكار فى هذا الصدد من بينها الاستفادة من أموال الزكاة ومشاركة رجال الاعمال وذلك بالتنسيق بين الخارجية والمجتمع المدنى لحشد الامكانات المالية لدعم المصريين فى ليبيا .
وأوضح أبوسعدة أن ممثلى المجتمع المدنى تطرقوا كذلك خلال الاجتماع لوضع المصريين فى الخارج بشكل عام خاصة غير القادرين والعاملين منهم فى الدول العربية بما فى ذلك موضوع الكفيل وضرورة تعديله .
وقال إن ممثلى منظمات المجتمع المدنى أكدوا كذلك على ضرورة وجود صناديق لدعم المحاكمات القانونية للمصريين فى الخارج الذين يناهز عددهم نحو ستة ملايين مصرى ويساهمون فى الاقتصاد المصرى بنحو ستة مليارات دولار ولابد من أشعار هؤلاء المواطنين بأن هناك من يقف وراءهم ويدعم حقوقهم .
الخميس فبراير 28, 2008 3:04 am